نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
أعلنت وزارة العدل عن النجاح الكبير لمشروع البورصة العقارية، الذي أطلقته الوزارة بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العقارية وتيسير إجراءات عمليات التداول والبيع والشراء والملكية.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من 2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام في نهاية أغسطس 2023.
وتعد البورصة العقارية إحدى الحلول التقنية المبتكرة التي أطلقتها الوزارة، حيث توفر بيئة آمنة ومستقرة لإنجاز العمليات العقارية بسرعة وكفاءة وأمان.
ويمكن الوصول إلى المنصة بسهولة وسلاسة، وإجراء العمليات الإلكترونية الكاملة المتعلقة بالصفقات والعقود، بالإضافة إلى عمليات الرهن والنقل وتسجيل الملكيات بشكل سريع وفعال.
وتمكنت وزارة العدل من خلال تطبيق البورصة العقارية من تقليص مدة إنهاء العديد من الإجراءات والمعاملات العقارية، حيث أصبح بالإمكان إنجازها في وقت وجيز ودون الحاجة لزيارة الدوائر والجهات المعنية.
ويساهم هذا النهج الجديد في خفض المخاطر المالية والخسائر الزمنية المرتبطة بالإجراءات التقليدية القديمة، ويعزز من مستويات الأمان والدقة والشفافية في إنجاز المعاملات المتداولة.
وعلاوة على ذلك، تعزز البورصة العقارية من حوكمة العقارات وإدارتها، وتوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول الأصول العقارية وقيمتها السوقية الحقيقية.
ويتم تحديث البيانات والمعلومات المتاحة على المنصة بشكل دوري ومنتظم، بحيث يتمكن المستخدمون من الاطلاع على أحدث التطورات والفرص الاستثمارية في السوق العقارية.
ويأتي إطلاق وزارة العدل للبورصة العقارية كجزء من استراتيجيتها الشاملة نحو التحول الرقمي، وتطبيق أنظمة الحوكمة والسلامة الرقمية في ظل الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لتعزيز البيئة التنظيمية لسوق العقار، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.