مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

في بداية الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت تلك اللقاءات جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة التي تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

كما نوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، مشيدًا بالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتقنية والزراعة والأمن الغذائي وعلوم المناخ والنقل المستدام.

وافق مجلس الوزراء في جلسته على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الحيوية.

تعزيز التعاون الدولي

شملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع إستونيا، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تم التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع قطر، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وفي مجال التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية إطارية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف الفضاء، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا المجال الحيوي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون في مجال الأرصاد الجوية.

الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية

حرص مجلس الوزراء على دعم التنمية البشرية من خلال الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع اليونيسف للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال.

كما تم اعتماد إطار عام وطني ومبادئ توجيهية للاستثمار الخارجي المباشر، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الرقابة والشفافية

أكد مجلس الوزراء على أهمية الرقابة والشفافية من خلال اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومركز الإسناد والتصفية.

الكوادر الوطنية

وفي إطار دعم الكوادر الوطنية، وافق المجلس على ترقية عدد من الموظفين في مختلف الوزارات.

متابعة المشاريع التنموية

اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لعدد من الهيئات الحكومية، مما يؤكد حرصه على متابعة سير المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.