نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا الإثنين، الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي.
يشارك في المنتدى عددٌ من الوزراء، المسؤولين الحكوميين، قادة قطاع الأعمال، الخبراء، الأكاديميين، ورجال وسيدات الأعمال.
محاور المنتدى وأهدافه
على مدى 3 أيام، ستُطرح قضايا اقتصادية وتنموية استراتيجية للنقاش من خلال 4 دراسات بحثية. تهدف الدراسات إلى الخروج بتوصيات وحلول عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، تعزيز التنمية، وإعادة هيكلة الاقتصاد لمواجهة التحديات الراهنة.
دعم ملكي ومساهمات علمية بارزة
أكد رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعزز دوره البحثي والعلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المنتدى، منذ انطلاقه قبل 23 عامًا، أسهم بإجراء 53 دراسة بحثية أثمرت 332 توصية ومبادرة مؤثرة.
بدوره، أشار الأمين العام للمنتدى، الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي، إلى أن الدورة الحالية سترفع إجمالي الدراسات التي أجراها المنتدى إلى 57 دراسة.
كما ستُضاف توصيات جديدة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح أن الدورة الحالية تتميز بتوسيع دائرة التأثير الاقتصادي للمنتدى، من خلال مبادرات مثل ندوة الرياض الاقتصادية ومسابقة طلاب الجامعات السعودية.
الدراسات المطروحة في الدورة الحالية
1. محور الموارد البشرية: “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
2. محور التشريعات: “تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق”، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
3. محور قطاع الأعمال: “تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني”، برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
4. محور الموارد الطبيعية: “تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة”، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
تأتي الدورة الحادية عشرة لتعكس التزام المنتدى بمواصلة مسيرته في دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز القطاع الخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والتنموية.