نتنياهو وغالانت مطاردان دوليًا بحكم قضائي

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة في قضية فلسطين، وأصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

رفض الطعون الإسرائيلية

قدمت إسرائيل طعنين للمحكمة في 26 سبتمبر 2024، الأول يتعلق باعتراضها على اختصاص المحكمة في القضايا المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في فلسطين، بينما كان الثاني يطالب المحكمة بإصدار إشعار جديد من الادعاء بشأن بدء التحقيقات، مع إيقاف أي إجراءات بما في ذلك النظر في طلبات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

قررت المحكمة أن اختصاصها يستند إلى الاختصاص الإقليمي لفلسطين، مشيرة إلى قرارات سابقة أكدت أن هذا الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية. وأكدت المحكمة أن الطعون الإسرائيلية لا يمكن النظر فيها في هذه المرحلة، حيث لا يجوز الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أوامر الاعتقال.

أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى وجود أدلة معقولة تؤكد مسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب، مثل استخدام التجويع كوسيلة حرب، وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والاضطهاد، والأعمال غير الإنسانية. وتم تصنيف أوامر الاعتقال كـ”سرية” لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات بشكل سليم.

وأوضحت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذها الشخصان ساهمت في عرقلة المساعدات الإنسانية، وأنه لم تكن هناك مبررات عسكرية مقبولة لفرض قيود على الإمدادات الحيوية لسكان غزة.

السياق القانوني

أكدت المحكمة اختصاصها في القضية الفلسطينية بعد إعلان دولة فلسطين في 2015 قبولها باختصاص المحكمة منذ يونيو 2014. وفي 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في القضية، مع توسيع اختصاص المحكمة ليشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب تصعيد الوضع في غزة، وتعد أوامر الاعتقال خطوة هامة في جهود المحكمة لمعالجة الجرائم المرتكبة في المنطقة.