أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير الشرعية الذي يعد تحديا مشتركا للجانبين.
وأوضح «عبدالعاطي» خلال اتصال هاتفي مع ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوها في هذا الصدد إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما وقف كل مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.
وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلاً عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية.
ونوه إلى برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال افريقيا» الذي تم إطلاق مرحلته الثانية والمعروفة باسم THAMM PLUS في 10 فبراير، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المُتوافرة في سوق العمل المصري.
كما أبرز «عبد العاطي» التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، مُنوها إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء المُتزايدة التي تتحملها.
وقدم التهنئة للمفوض الأوروبي بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
