يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.

تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقاً لما هو معمول به حالياً، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة

تأمين عمليات نقل التجارة الخارجية

يعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق الأهداف التالية:

1. تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

2. تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية

3. دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

4. فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية .

5. الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

6. توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تقدم مصر بخطى واثقة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في قطاع النقل بشكل عام، وقطاع النقل البحري بشكل خاص، لما يتمتع به هذا القطاع من قدرات كبيرة في دعم الاقتصاد القومي إلى جانب تنمية وتعزيز التكامل مع الدول، فضلاً عن كون هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للعولمة والازدهار الاقتصادي العالمي.

وقالت المذكرة الإيضاحية: «لما كانت مصر قد عزمت على التحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي المميز على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموانئها البحرية على البحرين المتوسط والأحمر لذلك فقد قامت الدولة المصرية بتبني الاستراتيجية الوطنية للبحار التي استهدفت استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية الدولية

تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالمواني

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنَّ أهداف تلك الاستراتيجية الوطنية فقد كان لزاماً العمل في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول يتناول تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالمواني بغرض تيسير حركة التجارة وتحسين مؤشرات الأداء وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وفي سبيل ذلك فقد أنفقت الدولة المصرية استثمارات ضخمة في تطوير وتحديث موانئها إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتحسين كفاءه عمليات النقل البحري وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ.

تحديث التشريعات المرتبطة بالنقل البحري

والاتجاه الثاني يعمل على تحسين وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع النقل البحري بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات التجارة العالمية المتزايدة وتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية.