شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
لجنة الخطة والموازنة
وتحدث النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى إشكالية تواجهها المادة 4 من مشروع القانون والخاصة بتسوية المنازعات القائمة عن الممولين.
فلسفة مشروع القانون
وتتضمن فلسفة مشروع القانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
0 تعليق