قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن المعايير التي وضعتها الدولة للتنمية بشكل عام في المبادرات التنموية كان لمحافظات وقرى ومراكز الصعيد النصيب الأكبر منها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المعايير كانت تدور حول معدل البطالة، بالإضافة الى مبادرة «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى أو الثانية، والتي كان لقرى ومراكز الصعيد نصيب الأسد فيها.
وتابع: «الدولة اهتمت وأنشأت بعض الهيئات التي أنشأت خصيصًا لمعالجة هذه الفجوات، على سبيل المثال هيئة تنمية الصعيد في عام 2018، والتي كان الغرض الأساسي منها هو تقليل هذه الفجوة التنموية، وتبني استراتيجية التنمية المتوازنة».
وأكمل: «المتتبع لسير عمل المشروعات القومية منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي يدرك أن هذه المشروعات وزعت على المحافظات والأقاليم بشكل يراعي اعتبارات الجدوى الاقتصادية، حتى تكون كل محافظة مؤهلة باستثمار يتناسب مع ما تتميز به سواء ميزة نسبية أو مطلقة، كما أنها راعت اعتبارات الجدوى الاجتماعية، بمعنى أنه لا تستطيع الآن أن تقول إنه هناك تكدس أو تركيز لهذه المشروعات في محافظة دون محافظة».
وقال: «كل الجهود التي قامت بها الدولة أدت إلى تقليل الفجوة التنموية ما بين المحافظات، أو ما بين الأقاليم والعاصمة، وأدت إلى زيادة الفرص الاستثمارية».
أخبار متعلقة :