قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اللقاءات الدورية مع المسئولين والزيارات الميدانية التى أجراها الوزير محمد عبداللطيف، أسهمت فى وضع حلول فعالة للظواهر السلبية كأزمة عجز المعلمين والكثافة الطلابية.
وكشف «المتحدث» فى حواره مع «الوطن»، عن محاور الخطة التى وضعتها «التعليم» والتى أسفرت عن القضاء على ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس بشكل كبير، وفرض الانضباط فى المنظومة التعليمية.
كيف أعادت الوزارة للمدارس اعتبارها خلال العام الدراسى الجارى؟
- تسعى الوزارة بكل جهدها للارتقاء بالعملية التعليمية، وكانت رؤية وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، منذ تولية حقبة الوزارة، وضع التحديات المزمنة التى تواجه تطوير المنظومة على رأس الأولويات كنقطة بداية لتحقيق تطور يلمسه الطلاب وأولياء الأمور، وتعيد للمدرسة اعتبارها ودورها الحقيقى فى تقديم تعليم متميز وشامل للطلاب، وكان التركيز على التحديات من خلال الزيارات الميدانية التى عقدها الوزير قبل ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسى مع المعلمين أو مديرى الإدارات التعليمية أو مديرى المديريات أو الزيارات المختلفة للمدارس، وتم التركيز على عدة نقاط، الأولى كانت الكثافات الطلابية، والثانية عجز المعلمين، ومن هنا كانت البداية لوضع آليات وحلول تتوافق مع طبيعة الواقع الميدانى للمدارس بما يسهم فى حل هذه التحديات بشكل كبير ويعيد للمدرسة دورها الحقيقى.
وقد جرى عرض عدد من الآليات المتعلقة بمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس، سواء من خلال استغلال الفراغات أو من خلال تطبيق نظام الفترتين بالمدارس، بحيث لا تزيد الكثافة الطلابية بالفصول على 50 طالباً وطالبة فى 99% من مدارس مصر تقريباً، ويتبقى 46 مدرسة هى التى يتم وضع حلول وآليات لمعالجة الكثافة الطلابية بها.
كيف حققت «التعليم» المعادلة الصعبة المتمثلة فى القضاء على الكثافة بالتزامن مع سد عجز المعلمين؟
- لجأت الوزارة إلى حلول فنية بعد دراسات عميقة ودقيقة متعلقة بآليات خاصة بمواجهة الكثافات وسد عجز المعلمين، ورغم أن الكثافات كانت وصلت العام الدراسى الماضى إلى 150 و200 طالب وطالبة، كان عجز المعلمين يبلغ 460 ألف معلم، وبعد حل مشكلة الكثافة وصل العجز إلى 650 ألف معلم، ومن هنا تم اللجوء إلى عدة مسارات، بينها سد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة الـ30 ألف معلم، مع الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على المؤهل التربوى والاستعانة بالمعلمين على المعاش. يضاف إلى ذلك تحسين الأحوال المادية للمعلمين ورفع ثمن الحصة إلى 50 جنيهاً، وزيادة مدة الحصة، وإطالة الخريطة الزمنية لتمتد من 21 لـ33 أسبوعاً، وبالتالى لم يعد يوجد أى مدرسة على مستوى الجمهورية لا يوجد بها معلم مادة أساسية.
هل أسهمت الزيارات الميدانية لوزير التعليم فى كشف الواقع بعيداً عن التقارير المكتوبة؟
- كان سر فاعلية القرارات التى جرى تطبيقها هى الزيارات الميدانية المكثفة واللقاءات منذ تولى الوزير محمد عبداللطيف حقبة الوزارة، وعلى مدار الفترة التى سبقت العام الدراسى أجرى زيارات مكثفة إلى أكثر من 20 محافظة، حيث تفقد مختلف المدارس وعقد مقابلات مع المعلمين للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لمواجهة السلبيات داخل المدارس، وأثمرت اللقاءات مع المعلمين ومديرى الإدارات التعليمية والمديريات عن وضع حلول فعالة اعتماداً على أرض الواقع.
قرارات وآليات
حزمة القرارات والآليات لضبط العملية التعليمية بالمدارس، سواء بما يتعلق بخفض الكثافات الطلابية وسد العجز فى المعلمين والقرار الخاص بأعمال السنة والتقييمات، كل ذلك كان له دور فعال فى حضور الطلاب بالمدارس، وبخاصة أن أعمال السنة مقسمة على درجات للحضور والسلوك والتقييمات الأسبوعية والشهرية ودرجات كراسات الواجب والحصة، بالتوازى مع وضع لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، التى تضمنت الحقوق والواجبات سواء للطلاب أو المعلمين.
أخبار متعلقة :