عبر تطبيق
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر أمام حركة السيارات بحي أول مدينة الإسماعيلية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب الجريلات الخاصة بشبكة صرف مياه الأمطار داخل النفق.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.
و تفقَّد “أكرم” أعمال إعادة فتح وتطوير شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.
وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تغيير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشارع، وخطوط الكهرباء والاتصالات، بجانب الانتهاء بشكل تام من إنارة الشارع عقب تركيب بلاط الإنترلوك، إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل الأرصفة بالإنترلوك ودهان البلدورات، والانتهاء من التشطيبات النهائية؛ لفتح الشارع أمام حركة السيارات مرة أخرى.
كما تفقد المحافظ ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الثلاثيني، حيث تم تخطيط وتجميل ودهان الطريق داخل نفق الثلاثيني، وعمل مطبات وهمية؛ تهدف لتهدئة السرعة بمدخل النفق من الجهتين، بجانب تخطيط النفق والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، بعد الانتهاء من أعمال تركيب الجريلات الخاصة بشبكة صرف مياه الأمطار داخل النفق؛ حفاظًا على الأرواح.
وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لطلباتهم وشكواهم، ووعد بتلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.
وأكد على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، ومكانه حي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.
وأضاف المحافظ، أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم
التجاري، مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة، من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية.