قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رَقَم «187» لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وذلك بحضور الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية.
وأضاف فوزي، أنه في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار الإجراءات.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونيا، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا يعامل معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: مواقف الرئيس السيسي بشأن قضية فلسطين واضحة منذ اللحظة الأولى
وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ
وزير الشئون النيابية: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلنا قادرين على مواجهة التحديات العالمية