عبر تطبيق
طالبت مجموعة الأربعة والعشرين، بتبني نهج متعدد الأطراف يركز على الدبلوماسية والتعاون لخفض التوترات واستعادة السلام والاستقرار، بالإضافة إلى دعم شامل لجهود إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل، معربة عن قلقها العميق إزاء الأزمات الإنسانية والصراعات المتزايدة التي تؤثر على العديد من مناطق العالم، مما يسفر عن فقدان أرواح ومعاناة هائلة، إلى جانب التهجير القسري والهجرة لملايين الأفراد.
وقال رالف ريكتو، النائب الأول للمدير التنفيذي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، والتي تضم مصر، في تصريح له أمس الثلاثاء، إنه رغم التوقعات باستقرار النمو الاقتصادي العالمي في العامين المقبلين، إلا أن المخاطر والشكوك ما زالت تلوح في الأفق، خاصة بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مضيفا “أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي تباينات كبيرة، حيث تظل التوقعات الاقتصادية في العديد من الدول الفقيرة ضعيفة، كما أن التوترات الجيوسياسية وتفكك التجارة والظواهر المناخية المتطرفة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة المصاعب الاقتصادية للدول الضعيفة”.
وأشارت المجموعة إلى أن التضخم بدأ في التراجع تدريجيًا، لا سيما في أسعار الغذاء والطاقة، بفضل استقرار أسواق النفط بفضل جهود منظمة أوبك، ورغم نجاح بعض الاقتصادات المتقدمة في خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة، إلا أن العديد من الأسواق الناشئة لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، منبهة إلى أن التوترات التجارية والاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تصاعد المخاطر التضخمية في المستقبل.
ونبه ريكتو إلى أن العديد من الأسواق الناشئة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع أو بطء خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط الخارجية والمالية، مشيرا إلى أن تدهور قيمة بعض العملات أدى إلى تفاقم التحديات المالية، في ظل ارتفاع الديون وتكاليف خدمتها، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ودعت مجموعة الأربعة والعشرين صندوق النقد الدولي إلى الاستعداد للقيام بدوره المحوري في شبكة الأمان المالي العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز النظام النقدي الدولي عبر تحسين آليات الوقاية من الأزمات والتكيف مع التحديات المستجدة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي سريع وملائم للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات.
ورحبت المجموعة بمراجعات وإصلاحات صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وإدارة الديون العامة، ودعت إلى المزيد من التحسينات التي تعزز مرونة الأعضاء في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
يذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، أو مجموعة الـ 24 (G-24) تأسست في عام 1971 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية.