تتجه الأنظار اليوم السبت، نحو استاد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستضيف احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة واسعة من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، ومن المنتظر أن يعلن الرئيس خلال الاحتفالية عن حزمة جديدة من القرارات المالية والتي تشل زيادة الأجور والمعاشات وزيادة شريحة جديدة من المشمولين ببرنامجي “تكافل وكرامة” من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع التضخم العالمي الذي يؤسر على السوق المصري.
احتفالية رئاسية في العاصمة الإدارية
ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلاً: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
بالأرقام.. الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 128 مليار جنيه خلال عام واحد
وفي الوقت الذي ينتظر فيه القرارات الرئاسية لرفع الأجور والمعاشات، كان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمتين للحماية الاجتماعية في العام المالي 2023-2024، فبحسب ما رصدته وزارة المالية خلال حصادها للعام المالي الماضي، أكدت أن الحزمتين كلفت الدولة نحو 128 مليار جنيه.
حزمة الحماية الاجتماعية – أكتوبر 2023
– زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 45 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.
– زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 336.4 ألف موظف من العاملين بالهيئات الاقتصادية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
– زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
– رفع حد الإعفاء الضريبي 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه بتكلفة سنوية 4.5 مليارات جنيه.
– زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 25%.
– مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لـ 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بتكلفة 32 مليار جنيه.
– زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة 300 جنيه شهريًّا.
– إطلاق مبادرة للتخفيف عن الفلاحين المتعثرين.
– التكلفة التقديرية سنويًّا 60 مليار جنيه
حزمة الحوافز الاجتماعية – فبراير 2024
– زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وصولًا إلى 6000 جنيه شهريًّا.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى بين 1000 و1200 جنيه.
– تخصيص 6.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين.
– تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– زيادة في المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه.
– زيادة معاش تكافل وكرامة 15% بتكلفة 5.5 مليارات جنيه لـ 22 مليون مواطن.
– تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لتحسين أوضاعهم الوظيفية.
– التكلفة التقديرية سنويًّا 68 مليار جنيه
خبراء: يجب تشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على المكتسبات
وفي هذا الشأن أكد خبراء الاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة يجب أن تقترن بتعزيز الرقابة على الأسواق، من أجل الحد من موجة التضخم المتوقعة، والتي تحدث بعد كل زيادة في الرواتب أو المعاشات.
وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إن حزمة الحماية الاجتماعية المقبلة سيكون مرتبط بالحيز المالي المحدود لموازنة الدولة، وأيضا بآلية وأسلوب تطبيق تلك الحزمة، ومدى وصولها للمستحقين.
ودعا “نافع” في تصريحات تليفزيونية إلى ضرورة العمل على تمويل حزمة الحماية الاجتماعية عبر إعادة تخصيص المصروفات، الأمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت نافع إلى أن إقرار الحكومة حزماً اجتماعية جديدة يتوافق مع ما جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من خطة الإصلاح الاجتماعي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، أهمية حزم الحماية الاجتماعية المعلنة من قبل القيادة السياسية، والتي يكون لها أثر قوي ومباشر على المواطن، وتسهم في تعزيز لحماية الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية وتحديات يعاني منها العالم أجمع.
وأضاف “الكيلاني” أن الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة استفاد منها المواطن المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية، و أسهمت في الحد من زيادة الأسعار والتضخم، داعيا إلى ضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق في أعقاب القرارات الرئاسية من أجل الحد من جشع التجار والحد من ظهور موجة تضخمية جديدة.