قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أحمد صبري، بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهمين اثنين بالاشتراك مع آخرين في تداول وبيع طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المقطم والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢١ على جنوب القاهرة، قيام المتهمين في غضون الفترة من ۲۰۲۱/۱/۲۸، بالبيع والشراء طفل ذكر حديث العهد مقابل مبلغ مالي وذلك بقصد استغلاله تجاريا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، موظف في مكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ” شهادة ميلاد الطفل محمد ح. حال تحريره من الموظف المختص وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بأن اتفقا على نسب الطفل لهما زورا بسجلات واقعات المواليد.
وأكد الشاهد الأول، كاتب في مكتب صحة المقطم، بانه حال مباشرته مهام عمله مثل امامه المتهمين الأول والثانية لقيد طفل حديث الولادة على أنه نجلهما وقدم المستندات اللازم تقديمها في هذا الشان ومن بينها نموذج ٣٢ والخاص بتبليغ عن الولادة و اقرار استخراج شهادة ميلاد وقدم اخطار ولادة، وعقب صدور قيد ميلاد الطفل مثل المتهم الأول تارة أخرى ليقر بانه ليس ابنه.
وأوضح، مجري التحريات، أنه بناء على معلومة انتهت به تحرياته أمكن خلالها ضبط المتهمين الأول والثانية اثر قيامهما بقيد طفل حديث العهد بالولادة مدعين انه ابنهما بمكتب صحة المقطم على الرغم من عدم انجابهما اياه فتمكن من ضبطهما والطفل المجني عليه وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا بشرائهما الطفل من الثالثة مقابل مبلغ 30 ألف جنيه بنية التبني وعليه أمكن ضبط المتهمة الثالثة، وأقرت بحملها سفاحا في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع، وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية وضبط لدى المتهمة الثالثة مبلغ وقدرة تسعة عشر ألف جنيه قررت بأنه المتبقي من مبلغ بيع الطفل المجني عليه وبضبط المتهم الرابع اقر بارتكاب الواقعة على نحو ما قررته المتهمة الثالثة.