عقدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه اجتماعا اليوم الإثنين جلسة استماع بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي الخاصة بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 المقدمة من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في دور الإنعقاد الرابع الماضى.
وجاء الاجتماع في وجود ممثلين عن وزارة التضامن والمالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وذلك لمتابعة حوكمة تلك الإجراءات والوقوف عليها .
وأشادت اللجنة والحكومة بأهمية تلك دراسة الأثر التشريعي والذي فتح الباب أمام تلك الملف الهام، وقال أحمد جاب الله رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات ان هذا التحرك أعاد للدولة ما قيمته 2 مليار جنيه من حقها المهدر من أصل 20 مليار جنيه أهدرت على مدار 3 سنوات نتيجة للممارسات الخاطئة الذي استغلها البعض .
وقال النائب محمد عمارة إن متابعة هذا التحرك من جانب مجلس الشيوخ والذي كفل الدستور له بتوسيد دعائم الديمقراطية وأهم أدوات دعائم الديمقراطية هو حفظ الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقه وحفظ حق ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أجاز له المشرع بميزة والتي للاسف اعتدى عليها البعض واستغلها استغلالا سيئا وتلك الاستغلال أضاع حق الدولة وحق المواطنين في العدالة تلك الأمر الذي تحركت الحكومة لإرجاع الحقوق.
واستطرد عمارة بأن هذا الموضوع لن يقف عند هذا الحد مطالبا بعقد جلسات لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء والتوازن بين الحفاظ على الحقوق ورضا المواطنين.
و أوصى عمارة بأهمية اعادة النظر في سعة المحرك والتي تم تحديدها ب 1200 سي سي فقط كما أوصى بضرورة استحداث أليه تمويلية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة الملائمة من هذه الميزة التشريعية وفي ضوء الإهتمام والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعطى أهمية قصوى لهذا الملف الهام والتي كان منها تخصيص عاما لذوي الاحتياجات الخاصة مرورا بتحسين جودة التشريعات التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركته بفاعليات قادرون بإختلاف وكان هذا هو الدافع على فتح هذا الملف الهام حفاظا على حق المعاق وحق الدولة وإرجاع الحقوق المهدرة والتي اسيئ استخدامها من البعض.
واختتم عمارة بأن مطالبته بإستمرار النظر وعقد جلسات الخاصة بهذا الملف الهام للتوازن بين كلا من الحفاظ على الحقوق وموضوعية جودة التطبيق واستدامة التطبيق العادل والخروج بتوصيات تحفظ الحقوق وتكون مرضية للمواطن ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل اللائق وتيسير الإجراءات عليه دون الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن والتي ستتيح ايضا إلى تصنيف نوع الإعاقة والتعامل معها وتنظيم العلاقة ما بين الجهات الحكومية المشتركة في التطبيق.