افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة».
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبدا لهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، ووكلاء وعمداء الكلية السابقين، وأساتذة الكلية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أنه في ظل التحديات التي تواجه مصر والنزاعات المسلحة التي تحيط بها استطاعت مصر أن تحافظ على مقدراتها من خلال وجود جيش قوي استطاع خلال السنوات الماضية من تطوير قدراته الدفاعية ليكون حصن أمان للجميع بفضل وعى القيادة السياسية ونظرتها للمستقبل، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تراعى في خطتها حول التنمية الاقتصادية والتشريعات الظروف التي تحيط بنا في المستقبل وليس على الوضع الراهن فقط، لذلك يجب علينا أن نوعي أبنائنا الطلاب بكافة مجالات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات، مُوضحًا إلى أننا داخل الجامعة نقوم بناء شخصية الطلاب وننمى ولائهم وانتمائهم للدولة المصرية.
وأشار الجيزاوى إلى أننا يجب أن نواكب تحديات الثورة الصناعية التي تفرضها علينا في كافة المجالات بما فيها النزاعات المسلحة لذلك يجب أن يراعى القانون وتشريعاته التطور الهائل خلال السنوات الماضية وما فرضته هذه الثورة من تحديات غيرت طبيعة العالم في أقل من عشرات السنين.
وقال الدكتور سيد فودة: أن المؤتمر ناقش عدة محاور قانونية وتشريعية وسيخرج بتوصيات عديدة يتم رفعها للجهات المسئولة والتي يمكن أن تضع مجموعة من القواعد تساهم في الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية.
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى انه يجب على الباحثين إبراز التحديات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة في إطار السياسات التشريعية من اجل مواكبة التطورات التقنية التي أفرزتها، كذلك التوعية المجتمعية والدور الرقابي والوطني والدولي للوقاية من أخطارها.
وأشار الدكتور رضا عبد الحليم، إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون العام، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدولي، و محور القانون التجاري والشريعة الإسلامية وفلسفة القانون وتاريخه، مؤكدًا أن المؤتمر تم اختيار موضوعة عن الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة انطلاقًا من تأثير هذه النزاعات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدول والحقوق الفردية والعامة وما ينشأ عنها من مسؤوليات دولية ومخاطر تجاه المضرورين والأسرى والمفقودين.