قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن القانون منح الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية وضع تأمينات إلزامية وهذا أمر إيجابي للقطاع ويسرع من تطوير وزيادة المظلة التأمينية وزيادة الوثائق وأنواع التأمينات الإجبارية ويمنح فرصة لزيادتها لأكثر من 8 دون اللجوء إلى تشريعات.
وذكر في مؤتمر صحفي، أن فتح الطريق إلى التأمينات ذات النوع الواحد مثل التأمين الطبي ومن المنتظر أن تشهد السوق المصرية استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن بعض الشركات في التأمينات متناهية الصغر تصدر 100 الف وثيقة في الشهر، مؤكدًا على طرح شكل جديد لتطوير صناعة التأمين، منوهًا على ضرورة زيادة الاستثمار في العنصر البشري وبدأنا بالفعل بالتعاون مع جامعة القاهرة لتأهيل طلبة قادرين على دخول المجان هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجامعة الأمريكية لتأهيل عدد كبير من الإكتواريين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن أكبر 4 شركات إعادة التأمين في العالم سيشاركون في المؤتمر ما يؤكد حرصها على النظر للسوق المصرية ومتابعة تطور.