في 2 نوفمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في خطوة هامة لتعزيز المحاسبة وحماية حرية التعبير، كما يأتي هذا الاحتفال في ظل تزايد المخاطر التي يواجهها الصحفيون والصحفيات، حيث تسجل التقارير ارتفاعا في حالات القتل وغياب المحاسبة.
ويرجع تحديد هذا اليوم لإحياء ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2013.
و تعتبر حماية الصحفيين والصحفيات من القضايا الحيوية التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، حيث يواجه الصحفيون تحديات متزايدة تتعلق بالتهديدات والمخاطر التي تؤثر على قدرتهم في أداء مهامهم كما تتضمن هذه التحديات الاعتداءات الجسدية، التهديدات القانونية، مما يستدعي وجود إطار قانوني قوي لحمايتهم.
فإن حماية الصحفيين تتطلب التزاما دوليا ومحليا، حيث يجب على الحكومات العمل بجهد لتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي الإعلاميين، فقط من خلال تعزيز الإطار القانوني وضمان التنفيذ الفعال، يمكن تحقيق بيئة آمنة تسمح للصحفيين بأداء دورهم في نقل الحقائق والمعلومات بحرية وأمان.
أولاً: القوانين والاتفاقيات الدولية:
توجد عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير وتعد من أبرز هذه الاتفاقيات:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ينص على حق كل فرد في التعبير عن آرائه بحرية، بما في ذلك الصحفيون.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: يؤكد على أهمية حرية التعبير كعنصر أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية.
القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي: الذي يعبر عن قلقه إزاء العنف ضد الصحفيين ويشدد على ضرورة حماية العاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة.
ثانياً: دور الحكومات في تنفيذ هذه القوانين:
تلعب الحكومات دورا محوريا في تنفيذ هذه التشريعات، حيث يجب ممارسة العديد من الاجراءات من بينها:
إنشاء إطار قانوني وطني: يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ويشمل قوانين تجرم الاعتداء على الصحفيين وتوفر آليات قانونية للملاحقة القضائية.
توفير التدريب والتوعية: للمسئولين والأجهزة الأمنية حول أهمية حماية الصحفيين والحفاظ على حقوقهم.
التعاون مع المنظمات الدولية: لتعزيز حماية الصحفيين والصحفيات من خلال الدعم المالي والفني، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات.