تسعى إسرائيل إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من استراتيجيتها لإنهاء قضية اللاجئين، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين، وقد تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.
قيود جديدة على عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية و كيف تؤثر هذه الخطوة على الفلسطينيين والبيئة الإقليمية؟
في 30 أكتوبر، صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ويقيد اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، ورغم أن القانون لا يعني نهاية الوكالة فورًا، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى تقويض قدرتها على العمل في الضفة الغربية وغزة.
تعددت الآراء حول أسباب هذا الحظر، حيث تشير بعض الآراء إلى مزاعم إسرائيل بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في “طوفان الأقصى” 7 أكتوبر، وتلك الحجة بمثابة دافع قوي ضد الأونروا.
من ناحية أخرى، يراها آخرون كخطوة إضافية نحو تآكل حقوق الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى قراهم التي طردوا منها عند تأسيس إسرائيل في 1948.
وفي سياق هذه الأحداث، أكد رئيس الأونروا أن التشريع لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصًا في غزة.
كتب بواز بيسموث، عضو الكنيست عن حزب الليكود، مشروع قانون حظر الأونروا، والذي مر بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، واعتبر أن تفكيك الوكالة أصبح أمرًا عاجلاً بعد أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأونروا لم تعد مقبولة في إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في سياق أزمة إنسانية متزايدة، حيث يؤكد المراقبون أن الأونروا تعتبر “ثمرة منخفضة التكلفة” لهذه الحكومة الإسرائيلية، بينما تظل حقوق الفلسطينيين مهددة بشكل متزايد.
الأونروا عبر العقود: رحلة تأسيس وكالة اللاجئين الفلسطينيين وتحدياتها المستمرة
تعتبر وكالة الأونروا، التي تأسست في عام 1949، جزءًا لا يتجزأ من تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث جاءت كرد فعل على النزوح الجماعي لنحو مليون فلسطيني خلال أحداث النكبة عام 1948.
أُسست الأونروا لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين ومنع تفشي المجاعة والضيق، وهي تمثل إحدى النتائج المباشرة لإنشاء دولة إسرائيل.
يرى العديد من الإسرائيليين في الأونروا تجسيدًا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ويعتقدون أن وجودها يعزز الإيديولوجية المعادية لإسرائيل، إذ يعتقد أن حل الوكالة سيعني إنهاء قضية اللاجئين، وهو ما يعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة نحو حل دائم، بينما يؤكد المسؤولون في الأونروا أن إغلاقها لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
تلعب الأونروا دورًا حيويًا في حياة ملايين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والغذاء، فهي تدير 58 مخيمًا للاجئين في مختلف الدول العربية وتعد بمثابة حكومة موازية تقدم ما لا تستطيع حكومات هذه الدول تقديمه.
الأونروا في مرمى النيران: تداعيات الإغلاق على اللاجئين والواقع الإسرائيلي
بينما تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا، يرى خبراء حقوق الإنسان أن هذا القرار يحمل تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة، ويقول كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن إغلاق الأونروا سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على دافعي الضرائب الإسرائيليين، إذ تتحمل الوكالة مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين.
من جهة أخرى، يعتبر بعض الفلسطينيين أن إغلاق الأونروا يهدف إلى تجاهل حقوقهم في العودة إلى منازلهم، وهو ما تعكسه شهادات العديد من النازحين في المخيمات، ويقول صالح شنار، أحد اللاجئين من غزة: “إسرائيل تريد إنهاء قضية اللاجئين من خلال إغلاق الأونروا”.
في هذا السياق، يشير المراقبون إلى أن حل هذه القضايا مرتبط بمفاوضات الوضع النهائي، التي تبدو معقدة في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة، إذ لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الأونروا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت المدارس والخدمات الطبية ستستمر، بينما يعبر الفلسطينيون عن قلقهم من فقدان الأمل في تحقيق حقوقهم.