وافق البنك المركزي المصري على تعديل بعض المواد الأساسية لنظام البنك الأهلي المصري، حسبما أوردت جريدة الوقائع المصرية.
وكشفت «الوقائع» أنه تم تحديد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، كما تم تحديد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وأشارت إلى أن المواد التي جرى تعديلها تضمن، أن «يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.. ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.»
اقرأ أيضاًالودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
الدولار يتراجع قبل الانتخابات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا