قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن القضاء سيصدر حكمه على الرئيس السابق ترامب في 34 جريمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، وهو ما يجعل فوزه على المرشحة الديمقراطية بمرتبة “بطاقة للخروج من السجن”.
وأضاف الموقع أن “فريق ترامب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات، وإذا فاز، فمن المرجح أن تنتهي هذه الملاحقات القضائية إلى الأبد. ولكن إذا خسر، فقد يجد نفسه عائدًا إلى المحكمة”.
وتعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث “في غضون ثانيتين” من توليه منصبه، ما يلغي القضيتين المرفوعتين ضده بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وتحظر سياسة وزارة العدل محاكمة الرئيس في أثناء توليه منصبه.
وأشار الموقع إلى أن “التهديد الأكثر حدة لحرية ترامب يأتي من مانهاتن، حيث أدين في مايو/أيار بتهمة الاحتيال بسبب مدفوعاته المالية لنجمة الأفلام الإباحية في عام 2016”.
وخلص تحليل أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن أكثر من ثلث إدانات الاحتيال التجاري في مانهاتن على مدى العقد الماضي انتهت بالسجن.
وبعد أسبوع من الانتخابات، من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترامب رفض الإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
لكن إذا فشل هذا الاقتراح، فمن المرجح أن يستأنف محامو ترامب القرار حتى المحكمة العليا إذا اضطروا إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤخر النطق بالحكم لمدة أطول. غير أن ترامب قد يدخل السجن في حال النطق بالحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظرًا إلى تقدم ترامب في السن، ووضعه كمجرم لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي قد يلجأ إلى تخفيض العقوبة كالمراقبة أو شيء أقل شدة.
ولكن هناك عوامل أخرى قد تدفع القضاة لتشديد العقوبة، وهي أن ترامب لم يظهر أي ندم على جرائمه، كما انتهك أمر حظر التعليق على الشهود والمدعين العامين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولي المحكمة 10 مرات في أثناء محاكمته، بحسب “أكسيوس”.
وقال المتحدث باسم ستيفن تشيونغ في بيان إن “المحكمة العليا للولايات المتحدة أمرت برفض هذه القضية، إلى جانب جميع الخدع الأخرى المتعلقة بهاريس وبايدن”.