أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، نظر قضية تزوير شهادة حيازة زراعية، والتي تورط فيها 5 أشقاء من بينهم 3 سيدات، وذلك لدور شهر يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وأصدرت قرارها عقب استعراض قرار الإحالة، وسماع طلبات الدفاع، وممثل الادعاء من قبل النيابة العامة.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتزوير وثيقة رسمية بهدف إثبات ملكيتهم للأرض (شهادة حيازة زراعية)، بقصد الاستيلاء على الأرض دون وجه حق.
وكانت قد أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم جميعا.
وتأتي هذه الخطوة بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة.”