تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة “توسيع نطاق العمل المناخي في مصر” لدمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA”، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات” خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري، ويرى الخبراء أهمية دمج المجتمعات المحلية والاهتمام بتحديث نظم الأغذية الزراعية والمرونة الحضرية، وطالبوا بالتوسع في توفير التكنولوجيا الحديثة وتوفير البذور والتقاوي الجيدة وتوفير نظم الانذار المبكر وتعزيز الحلول التي تعتمد على الطبيعة.
وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، كما قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تعمل مصر في إطار تحقيق اتفاقيات ريو الثلاث المتمثلة في مجابهة تأثيرات الاحترار العالمي في مناطق عدة بالجمهورية مثل أرضي الدلتا والمجتمعات الزراعية والمحلية لرفع قدرتهم على تعزيز الممارسات للتكيف.
وأضاف “إمام”: لدينا استرتيجية وطنية طموحة 2050، وعلينا تعزيز التكنولوجيات الخاصة بالزراعة ودعم المزارعين ببرامج قوية ومدروسة بشكل جيد من الناحية الزراعية والاستخدامات المائية لأهميتها في علاقتها بالتنوع البيولوجي، وقد خصصت مصر أيام للزراعة والمياه والغذاء في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ COP27.
وقالت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر شرم الشيخ، إن مصر أطلقت مبادرة FAST “الغذاء والزراعة للتحول المستدام” بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
ومن ناحيته، أضاف الدكتور”جمال صيام” أستاذ الاقتصاد الزراعي: المبادرة منذ اطلاقها تحمل اتجاهات قوية لدعم القطاع الزراعي والمجتمع المحلي ولكن نحتاج توسيع التواجد على الأرض ودعم الحلول التي تعتمد على الطبيعة والتوسع في توفير البذور والتقاوي الجيدة ذات الانتاجية العالية والقدرة على تحمل درجات الحرارة.
وتابع “صيام”: نحتاج أيضًا ترشيد استخدام المياه من خلال تحديث نظم الري والتوسع في أجهزة الانذار المبكر والبحث عن أفكار غيد تقليدية لمساعدة المزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي وإعادة أحياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة أن الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة أيضا لأهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال؛ لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الأسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.