رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
أوضح “عبد الغني”، أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليًا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل لإتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلى إتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يُعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يُعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيًا وأن يُعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
أشار “عبد الغني”، إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد “مؤسس جمعية خبراء الضرائب”، أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الإعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارًا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.