شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات المائدة المستديرة التي حملت عنوان ” تعزيز التنمية الحضرية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الإجراءات المحلية ” وذلك ضمن فاعليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 في نسخته الثانية عشر ٢٠٢٤، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالموضوعات الحيوية و النقاشية التي عرضها المنتدى، وأن الأشخاص ذوي الاعاقة والتحديات التي تواجههم وجهود الدولة المصرية معهم، ودور المجلس في دمج ذوي الإعاقة في المشروعات التنموية للمدن الحضرية، هي موضوعات كانت جزء أصيل من الحوارات والنقاشات و جلسات عمل المنتدى.
وعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال كلمتها بالجلسة إلى أهمية الإستراتيجيات والإجراءات المحلية لمعالجة تحديات التحضر وضمان نوعية حياة أفضل للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حضرية مستدامة دون إدماج للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار أنهم أصحاب مصلحة رئيسيين في كافة المجتمعات الحضرية الشاملة، ومن هذا المنطلق أشارت المشرف العام على المجلس، إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة والتقدم المحرز في المجال مؤكدة التزام مصر بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم من خلال التطورات التشريعية حيث عزز دستور عام 2014 والقوانين اللاحقة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت الدكتورة إيمان كريم: إنه منذ إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو يقوم بدوراً محورياً في الدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم، واقتراح وتنفيذ ومراقبة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وحماية حقوقهم، مع توفير الدعم القانوني والتوعية المجتمعية والحماية من التمييز وإشراكهم في التمثيل السياسي، وترسيخ الحق في السكن بأسعار معقولة والحصول على الخدمات بنفس المستوى الذي يتمتع به أقرانهم، والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم ومواجهة التحديات المستمرة مثل الصور النمطية المعلوماتية والاجتماعية والقيود الاقتصادية.
وأكدت المشرف العام على المجلس، أن مصر حققت خطوات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بفضل الجهود التعاونية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات، مشيرة إلى أن نجاح فكرة الإدماج والتمكين الاجتماعي من خلال تنفيذ مبادرات المجلس “اكتشفني” و”أسرتي قوتي”، اللتان قادهما المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كسر الحواجز الاجتماعية والوصمة، في حين أدت برامج مثل “خدماتنا في محافظتنا” و”خطوة نحو مدن مستدامة” إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة، وفيما يتعلق بالمناصرة والتعاون الدولي أشارت المشرف العام إلى مشاركة المجلس بشكل فعال في المنتديات الإقليمية والدولية، من أجل الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية التي يمكن الوصول إليها، والتدريب المهني، والرعاية الصحية، وخاصة للأفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم وضعف النطق.
واستعرضت المشرف العام على المجلس، خلال الجلسة دور المجلس في دمج ذوي الإعاقة في المشروعات التنموية للمدن الحضرية، حيث أصبحت الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات استراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة في هذا الصدد على تعاون المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، مع وزارة الإسكان بشأن تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن والإتاحة والتيسير إنفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018
وكشفت المشرف العام على المجلس، عن وجود عدد من الفرص والتحديات في ذات الوقت تواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في كافة المجتمعات حيث يواجهون حواجز كبيرة تحول دون إدماجهم، بما في ذلك البيئات التي يصعب الوصول إليها وخيارات النقل المحدودة، و لإنشاء مدن شاملة حقًا من الضروري تبني تصميم يركز على المستخدم ويشرك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والتنفيذ من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ووجهات نظرهم، حتى يمكننا ضمان إمكانية الوصول إلى المساحات الحضرية وشمولها للجميع ومن هنا تمثلت جهود الدولة المصرية في تنفيذ غدد من المبادرات الناجحة منها وسائل النقل العام المتاحة حيث قطعت مصر خطوات واسعة في تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام، والسياحة الشاملة حيث تم بذل جهود تعاونية لتعزيز تجارب السياحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاشتراك في المنصات الدولية حيث أظهر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغير المناخي التزامًا بإمكانية الوصول إلى احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة باعتبار انهم أكثر عرضة من غيرهم للتضرر من آثار تغير المناخ،
وأشارت ان الاستراتيجيات الإضافية لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة تشمل إعطاء الأولوية لسهولة الوصول في الإسكان: وتتمثل في ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية في الحصول على السكن، والتوظيف الشامل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء أماكن عمل شاملة، والتنفيذ العادل لنسبة 5٪ للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية كما هو موضح في القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية ستضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة، لأنها راعت جميع المعايير الدولية، وشملت جميع فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت هذه المشروعات متاحة لإستخدامهم.