أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية جولة ميدانية بنطاق شبين الكوم، لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت التعليمية الجاري تنفيذها للأرتقاء بالقطاع التعليمي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، رافقهم المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وهناء عقيلة رئيس حي غرب، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.
تفقد محافظ المنوفية ومساعد الوزير الأعمال الإنشائية لمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات ” على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لإحداث طفرة تعليمية كبرى بالمحافظة وتحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.
كما تم تفقد موقع مقترح لإنشاء مدرسة متكاملة ( رسمي لغات ) بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار جهود المحافظة للمساهمة في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخلال تفقدهم وجه رئيس هيئة الأبنية التعليمية المختصين بالهيئة بسرعة إنجاز الإجراءات للبدء في أعمال إنشاءات المدرسة الأسبوع القادم.
وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة الإستمرار بتسريع وتيرة الأعمال بتلك المشروعات التعليمية وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخولهم الخدمة في أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، مشيداً بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع وتسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.
أشاد مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحجم الإنشاءات ونسب تنفيذ المشروعات، مثمناً جهود محافظ المنوفية الميدانية لدعم قطاع التعليم وزياراته المستمرة بمواقع العمل لتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإحداث طفرة تعليمية بالمنظومة ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب، كون قطاع التعليم يقع على رأس أولويات الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.