أعلن مسئولون إيرانيون أن المرحلة الثانية من ربط الشبكات المصرفية بين إيران وروسيا ستنطلق بحلول نهاية هذا العام، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين، بحسب ما أوردته منصة “البلقان” الإخبارية.
جاء هذا الإعلان في أعقاب الاحتفال الرسمى الذى أقيم يوم الإثنين الماضى بحضور محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وعدد من المسئولين المصرفيين من إيران وروسيا، حيث تم تدشين المرحلة الأولى من ربط شبكة “شتاب” المصرفية الإيرانية بشبكة “مير” الروسية، فى الخطوة تعتبر جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأنظمة المالية والتغلب على التحديات التي تفرضها العقوبات الدولية على البلدين.
وأوضحت نوشافارين مؤمن، رئيسة قسم الإشراف على شبكات الدفع في البنك المركزي الإيراني، أن عدة بنوك إيرانية قد أتمت التعديلات التقنية اللازمة للانضمام إلى هذا النظام، مشيرةً إلى أن العديد من البنوك الأخرى تقوم حاليًا بتحديث أنظمتها للمشاركة في هذا الربط.
وفي تصريح له، أكد السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي،أهمية هذا التطور، قائلًا إن “إزالة العوائق المصرفية بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي”.
ووفقًا للبنك المركزي الإيراني (CBI)، فإن هذا الربط سيتيح للمسافرين الإيرانيين استخدام أجهزة الصراف الآلي في روسيا،وسيمهد الطريق لزيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدولتين.
ففى المرحلة الأولية، والتى تم إطلاقها بالفعل، سيتمكن الإيرانيون من سحب الروبل من أجهزة الصراف الآلي في روسيا، بينما من المتوقع أن تتيح المرحلة الثانية،التي ستبدأ بحلول نهاية العام،للروس استخدام أجهزة الصراف الآلي في إيران،كما ستشهد المرحلة الثالثة تمكين الإيرانيين من إجراء مشتريات في روسيا باستخدام بطاقاتهم المصرفية المرتبطة بشبكة “شتاب”.
وأشار فرزين إلى أن هذه الخطوة تمثل “إنجازًا مهمًا”في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي،كما أكد أن ربط شبكات الدفع الوطنية سيزيل العديد من العوائق أمام المعاملات المالية ويعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يذكر أن المصارف الإيرانية كانت قد استبعدت منذ عام 2018 من نظام “سويفت” المالى الدولى المتحكم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم. وكانت هذه الخطوة جزءا من سلسة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووى التاريخى.