تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 9 نوفمبر حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين، وشملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لري قناطر الدلتا وتحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة بتنفيذ 10 قرارات لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892 م2 حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية، كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 230 م.
كما أطلع محافظ الجيزة على جهود حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز البدرشين حيث تم إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين، بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بينما في مركز ومدينة الصف، تم إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.
ووجَّه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
يذكر أن محافظ الجيزة، قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتصبح 15% وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد 7% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة 45 يوما.
كما شمل القرار منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة 45 يوما لسداد تلك الأقساط مضافا إليها الفوائد المقررة قانونا (بواقع 7%) عن المدة من تاريخ سداد نسبة مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامة التأخير، على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر القادم.