تعقد محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، غداً السبت، رابع جلسات محاكمة أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته ” أحمد فتوح” لاعب نادي الزمالك، المتهم بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش وقيادة سيارته بسرعة عالية متجاوزاً السرعة المقررة، مما تسبب في اصطدامه بأحد الأشخاص وقتله بالخطأ، أثناء بالساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
تفاصيل تصالح أحمد فتوح مع أسرة الدهس
وكانت وافقت أسرة ضحية اللاعب في حادث الطريق الساحلي السريع، على التصالح، مقابل 10 ملايين جنيه بينما تأجل نظر القضية لجلسة 16 نوفمبر المقبل.
ونظرت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، محاكمة فتوح، الذي يواجه 3 اتهامات تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة القانونية، والتسبب في وفاة أمين شرطة.
وشغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين خلال الشهرين الماضيين، عقب ضبطه بتهمة دهس رجل شرطة بسيارته بالطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، في شهر أغسطس الماضي، مما أدى إلى وفاته.
وقررت النيابة العامة، منتصف أغسطس الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، وعقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، ليتم تأجيلها لجلسة 16 سبتمبر ، والتي خلالها تم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه مصري، وتأجيل نظر محاكمته لجلسة 22 أكتوبر الحالي.
تنازل أرملة الضحية عن حقها من اللاعب أحمد فتوح
وخلال جلسة الثلاثاء تنازلت أرملة ضحية الحادث – كونها الوصية على الأبناء (الورثة) – أمام هيئة المحكمة، و أشقاء المجني عليه، عن الحق المدني و الدعوى الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، معلنة قبول الصلح بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.
تضمن الاتفاق التصالح والتنازل عن الدعاوي المدنية والجنائية ضد اللاعب، مع الإقرار بعدم إقامتهم أي دعاوى قضائية مستقبلاً للمطالبة بأية تعويضات ضده.
كما اتفق الطرفان على أن يتم تسليم أفراد الطرف الأول جميعاً الشيكات المصرفية الصادرة لصالحهم من الطرف الثاني، وكذلك عدد سبع شيكات بنكية مستحقة السداد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
واختتم الاتفاق بإقرار «الطرف الثاني» (اللاعب) بأنه في حالة عدم صرف أي شيك من السبع شيكات البنكية المحررة منه، وإفادة الشيكات البنكية بعدم وجود رصيد فإنه يكون ملزماً بأن يسدد لأفراد الطرف الأول مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي اتفاقي.
ولكن لاتزال القضية فيها شق «المخدرات»، ويكون الحكم فيها بنسبة كبيرة بحبس اللاعب لمدة ستة أشهر أو سنة، إلا إذا دفع فيها دفاع اللاعب بما يغير من اتهامه.
وطالبت النيابة، في جلسة المحاكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على فتوح، وجاء في مرافعتها أن «المتهم شخص مستهتر بالقانون، ولم يكن على قدر المسؤولية كونه شخصية عامة وقدوة يقتضي بها الشباب».
بينما دفع فريق دفاع المتهم، ببطلان ادعاء النيابة، مشيرة إلى أن المتهم لم يكن تحت تأثير المخدرات، وشكك في قانونية سحب عينة الدم من المتهم.
وتصدر اسم فتوح، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع الإعلان عن التصالح.