تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تحولًا كبيرًا مع تعيين شخصيات بارزة من التيار اليميني الأمريكي في مناصب حكومية حساسة. هذه الشخصيات لا تدعم إسرائيل فقط في إطار السياسة التقليدية، بل تتبنى مواقف أكثر تطرفًا تتماشى مع اليمين الإسرائيلي، خاصةً فيما يتعلق بالاستيطان والصراع الفلسطيني.
على سبيل المثال، يعكس تعيين مايك هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل تحولًا نحو دعم أقوى لمواقف إسرائيل المتشددة، مثل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وسبق أن نفى هاكابي وجود “الشعب الفلسطيني”.
شخصيات أخرى مثل بيت هيجسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، ومايكل والتز، المرشح لمستشار الأمن القومي، يملكان مواقف مؤيدة بشكل علني لاستمرار المستوطنات والتصعيد العسكري ضد إيران.
وقد دعا والتز مؤخرًا إلى استهداف المواقع النووية الإيرانية، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الشرق الأوسط.
ومع ذلك، هذا الدعم الأمريكي لا يعني أن إسرائيل ستتحرك بحرية مطلقة. هناك ضغوط أمريكية مستمرة، كما اتهم الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، جيورا إيلاند، الإدارة الأمريكية بالتسبب في مقتل الرهائن الإسرائيليين في غزة نتيجة لتدخلها في وقف العمليات العسكرية. ولكن على الرغم من هذه الانتقادات، تظل القرارات النهائية في يد إسرائيل.
في ظل هذه التوترات السياسية، يستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة محاكمة جنائية رغم الحرب. رفضت المحكمة طلب نتنياهو تأجيل شهادته، مما يثير تساؤلات حول الأولويات القضائية في وقت تتعرض فيه إسرائيل لأحد أخطر الصراعات في تاريخها الحديث.
ومع كل ذلك، تشير هذه التطورات إلى أن إسرائيل قد تكون أمام فترة جديدة من الدعم الأمريكي غير المسبوق، لكن هذا الدعم ليس مفتوحًا بلا شروط، ويعتمد على التوافق مع السياسات الأمريكية.