قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في العلاقات الدولية، إن البند المتعلق بحرية الحركة بالنسبة لإسرائيل، الذي يبيح خرق السيادتين البرية والجوية اللبنانية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء بعد قرابة العقدين من الزمن، على التطبيق غير الصحيح للقرار الدولي 1701، الذي أباح طوال 18 عامًا، إعادة تسليح الترسانة العسكرية والصاروخية لحزب الله، على مرأى 10 آلاف جندي أممي من القبعات الزرق.
أضافت «منصور»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، خلال برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يتعنت ويجيز لنفسه التدخل لضبط عملية إعادة التسليح، وقطع الطريق على ممرات وخطوط الإمداد، لإعادة بناء الترسانة العسكرية لحزب الله، وهذه النقطة ناتجة عن عشرات الآلاف من المخالفات للقرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
وتابعت باحثة في العلاقات الدولية: «القرار 1701 يعطي للقوات الأممية حق الرقابة وتسجل المخالفات والإبلاغ عنها، ولا يتيح لها عملية الضبط أو التدخل، وهذا أدى إلى تسليح حزب الله وخطوط الإمداد الإيرانية».