قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، إنه سيواصل الحديث والاجتماع مع، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضاف لامي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أنه سيلتزم بطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، مؤكدًا أن تجاهل الطلب ليس خيارًا.
وأشار إلى أنه سيواصل الحديث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في قضايا مثل السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وأهمية إدخال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وأردف: “أعتقد أن هذه مسائل مهمة تتطلب مشاركة من جانبنا في الحكومة، ولا أستطيع أن أرى ظروفًا تجعلني لا أتحدث إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وأيضًا بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة “حماس”، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في الصراع في غزة.
وقالت إسرائيل، التي أدانت قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بالمخزي والسخيف، إنها ستطعن فيه.
واعتبر لامي أنه بموجب القانون البريطاني عليه “إلزام” بإحالة طلب مذكرة الاعتقال إلى محكمة محلية.
وأضاف: “هذا لا يسمح لي بأي تصرف تقديري… سأصدر هذا القرار وأحيله إلى المحاكم. وبعد ذلك ستتخذ المحاكم قرارها”.
وقالت فرنسا أمس الأربعاء إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة من إجراءات الجنائية الدولية، لأن إسرائيل لم توقع على النظام التشريعي التأسيسي للمحكمة.