التخطي إلى المحتوى

بدأت الجهات الحكومية في صرف مستحقات العاملين مع بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة في إطار خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وتعديل هيكل البدلات للمعلمين وفق مشروع قانون التعليم هذه الخطوات تأتي لتحسين الظروف المالية للموظفين والعاملين بالدولة وتعزيز المستوى المعيشي لهم.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات

وفقا للكتاب الدوري رقم (50) لسنة 2025 الصادر عن وزارة المالية، تم تحديد مواعيد صرف الرواتب الأساسية والمتغيرة للموظفين بالدولة وهنا جدول يوضح مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات لموظفي الدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025.

الحد الأدنى الجديد للأجور

  • الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه
  • الدرجة السادسة: [الحد الأدنى]تزامنا مع إقرار الموازنة العامة الجديدة، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية ستصرف علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

  • الدرجة الوظيفية الممتازة: 13،800 جنيه
  • الدرجة العالية: 11،800 جنيه
  • مدير عام: 10،300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 9،800 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8،500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه

من المهم أن نلاحظ أن الزيادة تشمل حافزا إضافيًا ثابتا يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه يصرف شهريا لجميع العاملين.

أماكن صرف المرتبات

للتيسير على المواطنين تم توفير عدد من الوسائل لصرف المرتبات الجديدة وهي كالتالي:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) الموزعة في البنوك والمراكز التجارية.
  • مكاتب الهيئة القومية للبريد التي تضم أكثر من 4600 مكتب.
  • خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري.
  • المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات ميزة والحسابات البنكية.

تعديلات قانون التعليم

تضمنت تعديلات قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981) نصا واضحا بشأن بدل المعلم وبدل الاعتماد للعاملين في قطاع التعليم، وفقًا للتدرج الوظيفي.

بدل المعلم وفقا للمادة 89 (بعد التعديلات)

  • بدل معلم: 50% من الأجر الأساسي

جدول بدل الاعتماد للوظائف التعليمية

تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لضمان تحسين وضع المعلمين ودعمهم في أداء مهامهم التعليمية هذه الخطوات تعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاع التعليمي.