شهدت العاصمة المغربية الرباط, مساء أمس السبت, وقفة احتجاجية عارمة دعت إليها شبيبة اليسار الديمقراطي, حيث اجتمع نشطاء ومناضلون أمام مبنى البرلمان للتنديد بالقمع المخزني الممنهج والتضييق المتزايد على الحقوق والحريات, والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
ورفع المحتجون لافتات تدين فساد و استبداد المخزن, وتؤكد أن “الديمقراطية ليست امتيازا بل حقا مكتسبا”, بينما ترددت شعارات غاضبة ضد القمع والتهميش, مطالبة بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع القمع والاستبداد.
الوقفة, التي سبقتها وقفات اخرى مماثلة, شهدت مشاركة قوية من شبيبة النهج الديمقراطي العمالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب هيئات حقوقية أخرى, توحدت أصواتها حول مطلب رئيسي وهو “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
و شددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن “الأسباب التي دفعت المغاربة إلى الخروج هذه المرة و كل المرات السابقة, لا تزال قائمة حتى اليوم, بل تفاقمت بشكل أكثر خطورة, فالمغاربة يرزحون تحت وطأة الغلاء الفاحش, و ارتفاع تكاليف المعيشة, وتنامي معدلات البطالة, إلى جانب سياسات حكومية منهكة للشعب ومثقلة لكاهله, في مقابل منح الامتيازات لقلة متنفذة لا تكترث إلا بجشعها”.
و قالت أن “ما تعيشه البلاد اليوم هو انتكاسة حقوقية خطيرة, حيث تحولت العدالة إلى غطاء قانوني لتصفية الحسابات, و أصبحت الأصوات الحرة مهددة في كل لحظة بالاختطاف أو السجن أو التشهير”, مشيرة الى أن السلطة “التي تتباهى بإصلاحات وهمية لا تتردد في سحق كل من يجرؤ على معارضتها, بينما تواصل إحكام قبضتها على المؤسسات الإعلامية, وتحويل القضاء إلى عصا لكسر إرادة المناضلين”.
وحسب مصادر اعلامية محلية, تحولت الوقفة إلى منصة صاخبة للتنديد بحملات القمع والاعتقالات السياسية التي تطال الصحافيين والنشطاء, “الذين يدفعون ثمن كشفهم للحقائق وفضحهم للفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة, حيث لم يكتف النظام بمصادرة حرية التعبير, بل طور أساليبه القمعية إلى حد ملاحقة الصحافيين عبر المحاكمات الصورية والتشهير الممنهج والتضييق المستمر”.
وفي السياق, دعت جماعة العدل والإحسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد بفاس (شمال شرق), تنديدا باستمرار تشميع 14 منزلا لأعضائها منذ ست سنوات, و اعتبرت أن “هذا الإجراء التعسفي يندرج ضمن محاولات إخراس الأصوات الحرة وإرهاب المعارضين, في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الحقوقية”.
و أدانت الجماعة تواصل تشميع المنازل دون أي سند قانوني, محذرة من استمرار الدولة في نهج سياسة القمع والترهيب ضد معارضيها. وقالت أن المنازل “أغلقت دون أي مبرر قانوني واضح وبدون حكم قضائي منذ 2019, ما يعكس حجم التلاعب بالقوانين لخدمة أجندات سياسية”.
هذا الواقع يضاف, حسب “العدل والإحسان”, إلى “سجل طويل من الانتهاكات التي تثبت أن الدولة ماضية في قمع معارضيها بكل الوسائل, ضاربة بعرض الحائط كل الشعارات الرنانة حول الحقوق والحريات”.
