قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه ليوم تاريخي هذا الذي انتهى فيه مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتوافق مع الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني.
رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع التطورات الحديثة
وأضاف "الهنيدي" أن مشروع القانون يؤكد أن القانون المصري سباق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتواكب مع التطورات الحديثة بما يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وألقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمة بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنها كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي، متوجهًا بالشكر لئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور.
وأشار إلى أن المجلس كان حريصا على دوره الدستورية بتحديث النظام القانوني، على نجو يتماشى مع الوقت الحاضر وتيواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلى تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
واختتم: "أسأل الله العلي القدير، أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى".
كما ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس ابتعد عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق وتمسك بالحوار الذي يحكمه المنطق السليم.
وقال "فوزي" إن منهج المداولة لمشروع القانون في كل مراحله، التأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقربار، فكانت دقة الصياغة والنزول على الواقع بجميع أبعاده، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تباين اآراء إلا أنه تم وضع الصالح العام كأولوية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية "أخذ وعطاء".
ونوه بأنه حينما يتاح للباحثين أن يعودوا لمناقشات المجلس، سيجدون أن المجلس قد أخذ نفسه بكثير من اللزوميات وأن جلاء النص خير من استجلاءه وأن المصلحة العيا تعلو على كل المصالح، وأن الرأي للجميع، لكن الرأي للأغلبية.
وتابع: هذا الإنجاز الذي يسجل للمجلس ما كان يتحقق لولا الرعاية من رئيس المجلس والمساحة التي منحها للجميع، ومداخلاته الفقهية والدستورية، والتي كان ها الأثر على ميلاد مشروع القانون.
