انطلق مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيشكل محطة ومحورية في إعادة بناء الدولة السورية الجديدة، وجمع المؤتمر ممثلين من مختلف أطياف المجتمع السوري بهدف التوافق على المبادئ السورية والتنفيدية للمرحلة الانتقالية بعيدا عن المحاصصة الطائفية السياسية، مع التركيز على الخبرات والتكنوقراط.
ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.
الأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة
وفي هذا الصدد أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن دمشق عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وستعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة".
وأشار إلى أن الأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة.
وأوضح، أن احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجبا وفرضا، ويجب احترام القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه المواطنون، فسوريا أمام مرحلة ذات خصائص حرجة، ولا تقبل القسمة فهي كل متكامل، مؤكدًا أننا سنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للمواطنين.
وأضاف: عملنا خلال الفترة الماضية على ملاحقة مرتكبي الجرائم”، لافتًا إلى أن يليق بسوريا أن تبني نفسها بنفسها كما حررت نفسها بنفسها، فهي بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية.
سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول
فيما لفت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا بأن سوريا لم تستسلم للضغوط وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة.
وشدد أن سياسة سوريا الآن قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتها، وتٌقام أيضًا على التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، منوهًا إلى أن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، متابعًا بأن الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، فسوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي.
سنشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة
واستطردت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: أجرينا حوارات عديدة للاستماع لمختلف الآراء، مضيفًا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري جرى وفق عدة معايير، وسنشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة، حيث عقدنا جلسات حوارية واستمعنا لنحو 4 آلاف شخص، وسننظم ورشات عمل تخصصية، بجانب عقد نحو 2000 جلسة نقاشية تحضيرا للمؤتمر الوطني، وهناك شبه إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور.
