ما زالت الجهود المصرية في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية للتصدي لكافة المحاولات الهادفة للتهجير القصري، وذلك امتدادًا لدورها التاريخي إزاء قضية الشرق الأوسط الأولى، والذي لم يتأثر مع تغير القيادات السياسية المصرية على مر التاريخ.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال العديد من المؤتمرات التي دعت لها الدولة المصرية على رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، من غزة إلى مصر أو الأردن أو أي دولة عربية، أو محاولة دفع المدنيين الفلسطينيين إلى اللجوء والهجرة من القطاع بلا عودة.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، في 18 أكتوبر 2023، على أن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية ، ومنذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون السلام خيارًا استراتيجيًا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضًا لأن يكون هذا المسار داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.
حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية، نتيجة الإيمان والقناعة الراسخة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي انتزعها منه الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة 1948، والتي ولدت حينها الدولة الإسرائيلية بالسيطرة على أراضي فلسطين التاريخية، وتهجير سكانها قسريًا من أراضيهم ومنازلهم.
نكبة 1948 والجهود الديبلوماسية المصرية
لم تكترث الدولة المصرية جهدًا سياسيا أو دبلوماسيا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه، فعلى الصعيد الدبلوماسي، شاركت مصر في العديد من الفعاليات المرتبطة بالقضية ومن بينها؛ المؤتمر الإسلامي الأول بالقدس عام 1931، ومؤتمر بلودان عام 1937، والمؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية بالقاهرة 1938، كما دعت لإقامة المؤتمر الإنساني الشرقي في القاهرة في نفس العام.
وشاركت في مؤتمر لندن عام 1939، وفي نفس العام، رفضت مصر الكتاب الأبيض الذي كان يؤكد علـى مبـدأ إقامـة الوطـن القومـي اليهـودي، علاوة على ذلك قامت مصر بتنظيم المؤتمر النسائي العربي بالقاهرة في عام 1944.
حسب ما جاء في تحليل للمركز المصري للفكر والدراسات السياسية.
كما حرصت مصر على بلورة موقف عربي جماعي حيال القضية الفلسطينية، وهو ما تبلور عبر صدور قرار عن اجتماع الإسكندرية المنعقد خلال الفترة من 25 سبتمبر- 7 أكتوبر1944، والذي نص على أن فلسطين ركن هام من أركان البلاد العربية.
بالإضافة إلى استضافت مصر أول مؤتمر عربي في أنشاص في مايو 1946، كرد فعل على توصيات اللجنة “الأنجلو-أمريكية” التي أوصت بدخول مائة ألف من اليهود الفارين من الاضطهاد النازي إلى فلسطين، حيث اعتُبرت نتائج تحقيق اللجنة مجحفــة لعـرب فلسـطين وغير مراعية لحقوقهم في أرضهم ومنحـازة للجانب الصهيونيـة.
فقد حرصت مصر خلال المؤتمر على تأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، ومن ثم يتعين عليهم الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
الدور المصري في حرب 1948
وإلى جانب أدوارها السياسية الدبلوماسية والإنسانية، قدمت مصر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن القضية، فخلال معــارك فلســطين عامــي 1948 و1949، استشهد عــددًا كبيرًا من ضبـاط وأفـراد الجيـش المصـري ومـن المدنييـن، وقـد ذكـرت التقاريـر الرسـمية المصريـة أن عـدد الضبـاط الذيـن استشـهدوا خلال العمليـات الحربيـة فـي فلسـطين بلـغ 98 ضابطًا.
بينما ذكــرت مصــادر أخــرى أن إجمالــي عدد الشهداء المصريين بلغ 926 شهيدًا من الضباط والجنود والمدنيين، هذا بخلاف المدنييــن المتطوعيــن الذيــن شــاركوا فــي الحــرب ولــم تشــملهم تلــك المصــادر.
وامتدت الاستراتيجية المصرية لمحاولة حل القضية الفلسطينية، كان من بينها الأدوات الدبلوماسية التي تمثلت في التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعينة بالقضية، والتحرك الإقليمي كمدخل للتحرك الدولي، وشملت الاجتماعات العربية مثل قمم مصر والأردن، واستضافة القمم الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، وتدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ومُناقشة القضية في كل المحافل الدولية مثل اللجنة الرباعية الدولية «مصر، الأردن، ألمانيا، فرنسا»، من أجل تضافر الجهود ودعم كل جهود التهدئة لحلحلة القضية ودفع عملية السلام،
ضمان إقامة دولة فلسطينية مُستقلة
سعت مصر إلى ضمان إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتوفير المناخ الملائم والأمن والسلام للتعايش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبرزت مؤشرات هذا المسار في المواقف المصرية المعلنة لمبادرات السلام خلال الفترة الأخيرة، ومنها صفقة «القرن» لعام 2020.
كما عملت مصر على بناء أسس الثقة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتكثيف المساعي المصرية بشأن توحيد الرؤى الفلسطينية باعتباره السبيل الوحيد لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وظهرت نتائج الجهود المصرية في هذا المسار برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية عام 2017، بين حركتي فتح وحماس، واستضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين يوليو 2023.
كما تابعت مصر ديمومة انعقاد الاجتماعات بين الطرفين، للتوصل إلى التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية، وضمان الحفاظ على كيان شرعي موحد للشعب الفلسطيني يتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.
أنماط متعددة للمساعدات المصرية
وتعددت أنماط المساعدات المصرية المقدمة لفلسطين خلال الأزمات المختلفة، سواء بفتح معبر رفح لتقديم المساعدات الغذائية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، أو إرسال قوافل الإغاثة والدعم الدوائي.
بجانب الحرص على إيقاف تصعيد الحرب على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، حيث استطاعت إيقاف جولة التصعيد العنيف في مايو 2021، من خلال التحرك في عددٍ من المسارات المختلفة، وطرح المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة بمبلغ قدره 500 مليون دولار، في إطار الدعم المباشر للأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتقوية السلطة الفلسطينية، وتحييد عزل غزة من خلال مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحية، وتأسيس لجنة وطنية مصرية للإشراف على عملية إعادة الإعمار، والتنسيق المصري مع الأطراف المعنية، ودمج الشركات الفلسطينية، وجاءت هذه المبادرة لدعم جهود مصر الدبلوماسية والسياسية على الصعيد الدولي لإيقاف حالة الحرب.
وتبذل مصر جهودًا دبلوماسية حثيثة لتجنب الارتدادات الخطرة للتصعيد الحالي، والمواجهات المفتوحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، وإمساك القاهرة بكل جوانبها، باعتبارها الضامن والمساند لفلسطين عبر التاريخ حتى هذه اللحظة الراهنة، وأهمية التأكيد على حل السلام العادل القائم على الشرعية الدولية، من أجل دعم وتحقيق استقرار الأمن القومي العربي ككل.
ومنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وقفت الدولة المصرية وقفة حازمة صامدة، وبذلت جهود مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة عبر عدة مسارات متوازية أبرزها التصريحات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشددت على الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
ووضعت مصر استراتيجية ثابتة منذ أن دعت لعقد مؤتمر" قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر 2023، وسار على نهجها العديد من المنظمات والدول، من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتماشياً مع النداءات المصرية من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوة لاستضافة الأمم المتحدة لمؤتمر دولي بعنوان "نداء للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة" في منطقة البحر الميت بالأردن.
