يرى إريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية، أن فرنسا “ضعيفة ومتراخية” أمام الجزائر. محرضا إياها على إظهار المزيد من الحزم “في مواجهة الجزائر.
وقال إيريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية. في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لـRMC وRMC Story: “نحن بحاجة إلى الحزم في مواجهة الدولة الجزائرية.
وأضاف “لقد رأينا منذ سنوات أن الجزائر رفضت استعادة مواطنيها الذين دخلوا البلاد. بطريقة غير شرعية أو ارتكبوا جرائم وجنحا مثل مهاجم مولهاوس”.
ويرى نائب الألب البحرية أن هناك “تراخيا وضعفاً فرنسياً” في مواجهة “رغبة الجزائر في التعطيل”.
وفي الوقت نفسه، تم إصدار تأشيرات للأئمة الجزائريين لفترة شهر رمضان. لأن وزير الداخلية برونو ريتيلو يرى أن “عرقلة حرية العبادة من شأنها أن تثبت صوابية المتطرفين”. وهو ما يثير غضب إريك سيوتي الذي يقول: “في حين تهيننا الجزائر، كيف يمكننا أن نرحب بالأئمة الجزائريين؟ إنه جنون”.
وأضاف في السياق “أمام هذا العنف الذي تواجهنا به الجزائر، فإننا نقبل الأئمة الجزائريين. وحجة برونو ريتيلو هي أن الأئمة الجزائريين ضروريون حتى يتمكن المسلمون في فرنسا من الاندماج في المجتمع الفرنسي، وأعتقد أنني أحلم”.
ويضيف النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية: “نحن لا نحتاج إلى خطباء جزائريين في رمضان”.
الجزائر ترد بحزم..
وقد رفضت الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات. مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي. على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة. بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
ولفتت وزارة الخارجية أن الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي. تصب جميعها في صف الجزائر. خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
وأضاف البيان “إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي. مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته”.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية. التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وأضاف البيان “أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها. سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له. وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
