في خطوة تهدف إلى دعم المرأة العاملة وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 مادة تُلزم أصحاب العمل الذين يشغّلون 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات. كما يفرض القانون على المنشآت الصغيرة، التي يقل عدد العاملات بها عن 100، التشارك في إنشاء دور حضانة إذا كانت تقع في منطقة واحدة، مما يضمن توفير بيئة آمنة لرعاية الأطفال دون تحميل العاملات أعباء إضافية.
تفاصيل المادة 59 وانعكاساتها على سوق العمل
تنص المادة على أن صاحب العمل لديه خيار آخر، حيث يمكنه تحمّل تكاليف رعاية الأطفال في دار حضانة قريبة بدلًا من إنشاء حضانة داخل المنشأة، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي ستحددها وزارة القوى العاملة في قرارات لاحقة. تعكس هذه المرونة تفهّم الدولة لاحتياجات أصحاب الأعمال، مع الحفاظ على حقوق العاملات في بيئة عمل داعمة للأسرة.
لماذا تُعدّ هذه المادة خطوة نحو تمكين المرأة؟
تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تقليل الأعباء الأسرية التي قد تعيق استمرارها في وظيفتها.
تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية، حيث تشعر العاملات بالأمان والراحة النفسية لوجود أطفالهن في مكان آمن وقريب.
تخفيف الضغط عن الحضانات العامة والخاصة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
دعم الأسرة.. دعم الاقتصاد
يمثل هذا القانون قفزة نوعية نحو تحقيق بيئة عمل عادلة للمرأة المصرية، حيث يمهّد الطريق لمزيد من السياسات الداعمة للأسرة. كما يؤكد أن الاستثمار في رعاية الأطفال ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تسهم في بناء جيل أكثر استقرارًا ومستقبل أكثر إشراقًا.
