هل تنجح مصر في تنفيذ خطتها لإعمار غزة رغم التحفظات الأميركية؟

في تطور جديد حول ملف إعادة إعمار قطاع غزة، صرحت الخارجية الأميركية يوم الخميس أن الخطة العربية التي تقودها مصر لا تلبي التوقعات، معتبرة أنها لا تتماشى مع ما تطالب به الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

هذا التصريح جاء بعد ساعات فقط من إشادة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمبادرة المصرية، واصفًا إياها بأنها "خطوة حسن نية أولى"، لكنه شدد على ضرورة إجراء المزيد من المناقشات حول تفاصيلها. ما يكشف عن تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة بعد الحرب الأخيرة.

خطة ترامب أم الخطة العربية؟ صراع الرؤى حول مستقبل غزة

تُعد الخطة المصرية بديلاً مباشرًا عن خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تضمنت سيطرة أميركية مباشرة على غزة، إلى جانب إعادة توطين سكانها خارج القطاع، وهو ما أثار استياء الدول العربية والفلسطينيين.

بالمقابل، تؤكد القاهرة أن مشروعها قائم على إعادة الإعمار دون تغيير ديموغرافي أو إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، مما يعكس تناقضًا جوهريًا بين الرؤية العربية والمقترحات الأميركية السابقة.

مصر تواصل جهودها رغم التحفظات الأميركية

على الرغم من التحفظات الأميركية، تواصل مصر الدفع بمبادرتها التي تقدر تكلفتها بـ53 مليار دولار، بتمويل عربي ودعم من مؤسسات دولية، بهدف إعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية لسكانه.
 

تشمل الخطة مرحلتين أساسيتين:

مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر)، والتي تركز على إزالة الركام وإعادة تأهيل المنازل المدمرة جزئيًا.

مرحلة إعادة الإعمار الشامل (5 سنوات)، والتي تستهدف بناء مستشفيات ومدارس جديدة، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ملف الرهائن يزيد التوتر بين واشنطن وحماس

لم تقتصر تصريحات الخارجية الأميركية على انتقاد الخطة العربية، بل تطرقت أيضًا إلى ملف الرهائن المحتجزين في غزة. حيث شددت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، على أن "على حماس إطلاق جميع الرهائن وتسليم الجثث فورًا"، ما يعكس استمرار الضغوط الأميركية على الحركة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة.

هل تصبح خطة مصر البديل الوحيد لإعمار غزة؟

مع تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن حول تفاصيل الإعمار، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن مصر من تنفيذ مشروعها رغم الاعتراضات الأميركية؟

في ظل الدعم العربي القوي، قد تكون الخطة المصرية هي الحل الأكثر واقعية، لكن استمرار النقاشات حولها يعكس تحديات سياسية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذها في المستقبل القريب.