أعربت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن تفاؤلها بالتقرير الذي أعلنت فيه الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتهم المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 وتحسن موارد النقد الأجنبي.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن التوقعات برفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن يصل إلى 4% في العام المالي الحالي، تعتبر خطوة إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن السياسات التجارية العالمية.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تطور موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.
وأشادت النائبة، بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الدولية.
وقالت مايسة عطوة إن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام الذي يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
