وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.
كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.
الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها".
كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.
برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة.
وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين.
ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.
