في خطوة غير مفاجئة، أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، اثنين من كبار المسؤولين في وزارة العدل، بما في ذلك ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو، في إطار التغييرات المستمرة التي تُنفذ داخل الإدارة.
هذا التحرك، الذي يعتبر جزءًا من سلسلة من الإقالات والتعيينات الجديدة، يثير تساؤلات حول دوافع ترامب والمستقبل السياسي لهذه الخطوات داخل وزارة العدل.
إقالة ليز أوير: التغيير في إدارة العفو الرئاسي
تمت إقالة ليز أوير، التي كانت تشغل منصب مديرة مكتب محامي العفو منذ عام 2022، "بأثر فوري"، وفقًا لمذكرة نشرتها على حسابها في "لينكد إن".
كان مكتب أوير مسؤولًا عن مراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات للرئيس الأمريكي حول الأشخاص الذين يمكن أن يتم العفو عنهم.
هذه الإقالة تأتي في وقت حساس، خاصة وأن مكتب العفو الرئاسي يلعب دورًا حاسمًا في معالجة القضايا القانونية البارزة.
إقالة بوباك تالبيان: دور جديد في سياسة المعلومات
إلى جانب أوير، تم إقالة بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة وفقًا لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
تُعد هذه الإقالات جزءًا من التغييرات الجذرية التي طالت عدة مناصب هامة في وزارة العدل تحت إدارة ترامب، ما يعكس رغبة قوية في إعادة ترتيب الهيكل الإداري للوزارة بما يتماشى مع استراتيجيات الرئيس.
إقالات سابقة في وزارة العدل: خطوات مستمرة من قبل ترامب
هذه الإقالات ليست الأولى من نوعها،فقد سبق أن أقالت إدارة ترامب عددًا من المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم كبار المسؤولين في قضايا الأمن القومي والجرائم الجنائية.
كما تم نقل ممثلي الادعاء العام إلى مكتب مختص بشؤون الهجرة، في خطوة مثيرة للجدل.
وفي خطوة مماثلة، استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعد نقله إلى منصب آخر.
تغييرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي: المزيد من التعديلات؟
ليس ذلك فحسب، بل تم إجبار حوالي ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل في منصب مدير المكتب.
هذه التغييرات تطرح تساؤلات حول تأثيرها على عمل المؤسسات الفيدرالية الكبرى في ظل القيادة الجديدة.
دوافع ترامب وراء هذه التغييرات؟
بينما تتواصل هذه الإقالات والتعديلات في صفوف كبار المسؤولين، يظل التساؤل الأبرز: هل هناك خطة استراتيجية وراء هذه التحركات؟ وهل سيسهم هذا التغيير في تعزيز سيطرة ترامب على وزارة العدل، أم أنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الحكومية؟
