لليوم السابع عشر على التوالي، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات شهر مارس التموينية للمستفيدين من الدعم، عبر أكثر من 40 ألف منفذ منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا.
استمرار صرف مقررات مارس التموينية وسط متابعة مشددة
وطبقا لـ تحيا مصر ، تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم صرف أكثر من 77% من المقررات حتى الآن، إلى جانب توفير سلع فارق نقاط الخبز.
التزام بالأسعار وضبط الأسواق
شددت وزارة التموين على جميع المنافذ بضرورة الالتزام بصرف المقررات التموينية وفق الأسعار المحددة دون أي زيادة، مع ضمان حصول المواطنين على الحصص المقررة من السلع الأساسية، وعلى رأسها الزيت والسكر.
وتضمنت الحصص الشهرية لكل مستفيد زجاجة زيت سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر بسعر 12.60 جنيه، بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.
وفي ظل ارتفاع الطلب على السلع خلال شهر رمضان، أكدت الوزارة أن قائمة السلع التموينية تضم 31 صنفًا، تشمل منتجات أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية، كالألبان الجافة، الجبن، الدقيق، والتونة.
آلية توزيع الدعم
يحصل كل مستفيد على البطاقات التموينية على سلع بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع في البطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس ومن يليه على دعم بقيمة 25 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار نظام الدعم الموجه لضمان حصول الأسر على احتياجاتها الأساسية.
مراقبة مستمرة وتوفير احتياطي استراتيجي
تتابع الجهات المعنية بالوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن كثب، مع تكثيف الجولات التفقدية لضمان توافر المخزون الاستراتيجي، ومنع أي محاولات لاستغلال المستفيدين أو التلاعب بالأسعار.
ومع استمرار عمليات الصرف خلال الأيام المقبلة، تؤكد الوزارة التزامها بتوفير السلع الأساسية بالكميات المطلوبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
التزام مستمر لضمان استقرار الأسواق
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة للمواطنين، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أي تحديات قد تؤثر على توافر المنتجات. ومع استمرار صرف المقررات التموينية لليوم السابع عشر على التوالي، تؤكد الوزارة التزامها بالرقابة الصارمة على المنافذ، والتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية دون أي زيادة، بما يضمن حماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية.
وفي ظل تزايد الطلب على السلع خلال شهر رمضان المبارك، تحرص الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تكثيف الجولات التفتيشية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تعمل على توفير آليات مرنة لصرف المقررات التموينية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع التوسع في منظومة الدعم لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر.
ومع اقتراب اكتمال صرف مقررات مارس، تستمر الوزارة في متابعة حركة الأسواق وتقييم احتياجات المواطنين، لضمان توفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة المناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في منظومة التموين، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تعد ركيزة أساسية في دعم الأسر المصرية.
