أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تمثل حجر الزاوية في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمرًا إلا وبيَّنت حكمه، سواء بالنصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد الذي لا ينقطع. جاء ذلك خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء.
وأوضح الدكتور شوقي علام أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب حياة الإنسان، سواء في العبادات أو المعاملات أو الاقتصاد أو السياسة أو الأسرة أو القضاء، لتكون دستورًا شاملًا يحقق السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة.
وقال إن الشريعة لم تهمل أيًّا من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وعمله، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الإسلام.
وأضاف أن دور الجهات المعنية في الدول لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات فقط، بل يشمل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية، معتبرًا ذلك من مقومات تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.
وشدد الدكتور شوقي علام على أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، وهو ما يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، مؤكدًا أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية جماعية. وأشار إلى أن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان الخيار الأمثل منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما في القضايا العامة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفتوى المؤسسية كأداة أساسية لضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يساهم في بناء مجتمع متوازن يحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
