أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية ماضية في تطبيق سياسة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحصيل رسوم إضافية، بل دعم الصناعة المحلية وحماية الاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة الهواتف في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأوضح "طلعت"، خلال حفل سحور نظمته الشركة المصرية للاتصالات، أن مصر بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة منذ عام 2021، من خلال دعوة الشركات العالمية لإقامة مصانع محلية في مصر.
وأضاف أن هذا التوجه أدى إلى إقامة مصانع لأربع شركات عالمية، إلا أن هذه المصانع واجهت تحديات بسبب تهريب الهواتف من الخارج، مما أثر على الإنتاج المحلي، لهذا السبب، تم اتخاذ قرارات حاسمة لتأطير سوق الهواتف من خلال تطبيق إجراءات حوكمة مشددة.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ هذه الإجراءات، وأنه سيتم تطبيقها بصرامة، وأوضح أن أي جهاز لم يسدد الرسوم المفروضة عليه سيتم إغلاقه بعد العيد، ما يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية.
وتوقع طلعت أن يحقق قطاع تصنيع الهواتف في مصر قفزات كبيرة خلال عام 2025، مع استهداف إنتاج 9 ملايين هاتف محلي، مقارنة بـ 3 ملايين هاتف تم تصنيعها في 2024.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في تصدير الهواتف المصنعة في مصر للأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية المتقدمة.
