مصادر لـ "الدستور": بنك مصر يدرس خفض الفائدة على الشهادات المحلية خليج نيوز

علمت "الدستور" من مصادر مطلعة أن بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفي، يدرس حاليًا خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية التي يصدرها بالعملة المحلية، وذلك في إطار مراجعة دورية لهيكل أسعار العائد تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتطورات سوق النقد المحلي.

وأوضحت المصادر أن هناك نقاشات جارية داخل البنك بشأن توقيت تطبيق القرار ونسبة الخفض المتوقعة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد دراسة دقيقة لمستويات السيولة، وتوجهات السوق، ومعدلات التضخم، إلى جانب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.

وأكدت المصادر أن القرار لم يُفعّل بعد، وما زال قيد الدراسة النهائية، مشيرة إلى أن البنك يراقب عن كثب حركة السوق والمستجدات على صعيد السياسة النقدية، خصوصًا مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي والمقرر له منتصف الشهر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي طرحت شهادات مرتفعة العائد خلال الفترات الماضية، في إطار جهوده لاستيعاب موجات التضخم وتقديم أوعية ادخارية جاذبة للعملاء.

ومن المتوقع أن يواكب بنك مصر في قراره المرتقب، حال صدوره، توجهًا عامًا بين البنوك الكبرى لإعادة تسعير الشهادات، في ضوء تقييم شامل لحجم السيولة المتاحة، ومعدلات الطلب على الإقراض، ومدى استجابة السوق لأي تغييرات في العائد.

وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدور القرار الرسمي.