حمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق مجلس النواب عليه في المجموع وارجأ المناقشة النهائية لجلسة لاحقة، العديد من المزايا التي تأتي انتصارا لحقوق العمال وتلاشي العقبات التي وضعها التشريع الحالي، سواء حظر الفصل التعسفي، وكذلك منح المرأة والأطفال العديد من المزايا التي وفرت بيئة عمل مناسبة لهم.
مزايا يوفرها مشروع القانون الجديد
وترصد "الدستور" عدد من المزايا التي منحها مشروع القانون الجديد للعامل
سرعة الفصل في النزاعات العمالية
يساهم مشروع القانون في سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون ملزمًا بالأمر الذي يصدره فيه.
الفصل في الدعاوى العمالية
وكذلك إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الإقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها.
كما يتبع المحكمة العمالية قلما للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
