اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن التقارب المصري-الفرنسي الذي توج بزيارة الرئيس ماكرون لمصر يمثل نموذجاً للدبلوماسية المتوازنة وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليس مجرد خطوة رمزية بل استجابة عملية لواقع إقليمي متأزم.
وقال الدكتور مهران في حوار خاص مع «الأسبوع» إن التوافق المصري-الفرنسي حول الأزمة الإنسانية في غزة يكتسب أهمية استثنائية في ظل المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي، مضيفاً أن تأكيد الرئيسين على أهمية وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين يمثل سداً منيعاً أمام المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح مهران أن الموقف المشترك الرافض للتهجير يستند إلى نصوص صريحة في القانون الدولي الإنساني، أبرزها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الترحيل القسري للمدنيين تحت أي ظرف، مشدداً على أن مصر وفرنسا تقفان في موقع المدافع عن الشرعية الدولية وليس في موقع المناصر السياسي لطرف ضد آخر.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي حظيت بدعم فرنسي واضح، معتبراً أنها مبادرة استباقية لمرحلة ما بعد الحرب، تؤكد أن مصر مستعدة لتحمل مسؤولياتها الإقليمية رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وحول دلالات زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة القديمة برفقة الرئيس السيسي، رأى الدكتور مهران أنها رسالة دبلوماسية ذكية تتجاوز البروتوكولات التقليدية، فاختيار منطقة عاش فيها الرئيس السيسي يضفي بُعداً إنسانياً على العلاقات الرسمية، ويعكس عمق التفاهم بين الزعيمين، فضلا عن الإشارة إلى أن مصر هي بلد الأمن والأمان لأن مثل هذه الزيارات تحتاج إلي تنسيق وتأمين قوي.
وبشأن ملف الأمن المائي وسد النهضة، أكد مهران أن الدعم الفرنسي لموقف مصر له وزن دبلوماسي كبير، خاصة أن فرنسا من الدول المؤثرة في القارة الأفريقية، وتأييدها لمبدأ عدم الإضرار بالحقوق المائية المصرية يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي للأنهار.
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية الأخرى، أشار الخبير القانوني إلى أن اتفاق القاهرة وباريس على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها، وكذلك دعم تطبيق القرار 1701 في لبنان، يشكل إطاراً متكاملاً لرؤية مشتركة لاستقرار المنطقة.
كما أضاف أن المثير للاهتمام أن الزيارة تزامنت مع توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، لكنها نجحت في تقديم مقاربة متوازنة تجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، وهو ما يعكس نضج الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمات المتعددة.
وعن المكاسب الاقتصادية للزيارة، اعتبر مهران أن موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في توظيف التحالفات الاستراتيجية لخدمة الأهداف التنموية.
وتطرق الدكتور مهران إلى أهمية التعاون المصري-الفرنسي في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ يضعها في موقع الشريك الأساسي لأوروبا في إدارة أزمة الهجرة، وهو دور يستحق دعماً دولياً أكبر.
وشدد على أن زيارة ماكرون لمصر تُظهر أن القاهرة ما زالت محوراً دبلوماسياً رئيسياً في المنطقة رغم كل التحديات، وأن الدبلوماسية المصرية المعاصرة نجحت في الجمع بين ثوابت السياسة الخارجية التاريخية والتكيف مع متغيرات الساحة الدولية بمرونة وفعالية.
