في وقت تتجه فيه الأنظار دومًا نحو مضخات الوقود، باحثةً عن أي تغيير قد يمس حياة المواطنين أو يؤثر على ميزانياتهم، جاء يوم الاثنين 7 أبريل 2025، محمّلاً بنوع من الطمأنينة.
حيث لم تشهد أسعار البنزين والسولار أي تعديل جديد، حسب آخر ما أعلنته محطات الوقود المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي.
وبينما تستمر التقلبات في الأسواق العالمية، وتهب رياح التضخم من مختلف الجهات، حافظت أسعار الوقود في مصر على استقرارها، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا محسوبًا يسعى إلى تهدئة موجات الغلاء وحماية الأسواق من ارتفاعات متتالية.
الأسعار الرسمية الحالية
- بنزين 95 أوكتان: 17.00 جنيه للتر
- بنزين 92 أوكتان: 15.25 جنيه للتر
- بنزين 80 أوكتان: 13.75 جنيه للتر
- السولار: 13.50 جنيه للتر
هذا الثبات في الأسعار، وإن كان في ظاهره مجرد أرقام لا تتحرك، إلا أن انعكاساته تمتد لقطاعات عدة. فأسعار المحروقات تُعد أحد الأعمدة الأساسية التي تستند إليها تكلفة الإنتاج في مجالات النقل والتصنيع والخدمات، وبالتالي فإن ثباتها يترجم إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي المؤقت، ويسهم في كبح جماح التضخم، ولو بشكل محدود.
اللجنة وراء القرار.. ومحددات معقدة
تخضع أسعار الوقود في مصر للمراجعة كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة التسعير التلقائي، وهي لجنة فنية تضع في اعتبارها ثلاثة متغيرات رئيسية: أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الوقود.
ومن خلال هذا المزيج من المؤشرات، يتم اتخاذ القرار بما يتماشى مع المصلحة العامة، دون أن يحدث صدمة في الأسواق أو للمواطن.
رؤية حكومية للإصلاح التدريجي
في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن خطة تعديل أسعار الوقود تأتي ضمن برنامج إصلاحي طويل الأجل، يتم تنفيذه تدريجيًا وبحذر.
وتعمل الحكومة على ألا تتجاوز نسبة الزيادة في كل مرة حاجز 10%، حتى لا يشعر المواطن بعبء مفاجئ، وفي الوقت نفسه لتحقيق التوازن المطلوب بين الدعم وتكلفة الإنتاج.
وفي ظل التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي، تسعى مصر إلى بناء سياسة مالية مرنة، تُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحافظ على استدامة الموارد دون المساس بالطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
ختامًا، يمثل قرار تثبيت أسعار الوقود رسالة طمأنة مؤقتة، لكنه يضع أيضًا تساؤلات حول المستقبل، فهل تستمر هذه السياسة في ظل تقلبات الأسواق الدولية؟ أم أن المراجعة القادمة ستحمل في طياتها تغييرات جديدة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كان الاستقرار اليوم هو هدوء ما قبل العاصفة أم بداية نهج طويل من التوازن السعري.
